الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد : فمنذ ذلك التزاوج الخبيث الذي حصل بين دعاة الديمقراطية ودعاة الخروج ، والويلات تساقط على الأمة الإسلامية تترى ، فنتجت ثورات سفك فيها الكثير من الدماء وروع الآمنون واعتدي على الأعراض ، كل ذلك من أجل تلك الدعوة
[right]الجاهلية التي تسمى بـ(الديمقراطية).
ولا زال الأمر مستمراً في عدد من البلدان الإسلامية ترى الناس قد خرجوا للشارع ، وعمت الفضوى والسبب في ذلك أن الأمير خالف الدستور الوضعي عندهم ، أو أن الرئيس قد قوض سلطة القضاء !
فالخوارج بالأمس كانوا يقولون ( إن الحكم إلا لله ) كلمة حق أريد بها باطل ، والخوارج اليوم يقولون ( السلطة للشعب ) كلمة باطل أريد باطل !
قال البخاري في صحيحه 7054 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. (وهو في صحيح مسلم).
وسياق الحديث يدل على أن المفارقة إنما تكون بمنازعة الولاة ، بدليل ذكر طاعة ولي الأمر في أول الحديث ، فهذا فيمن رأى شيئاً يكرهه من المنكرات الشرعية ، فكيف بمن كان خارجاً من أجل جاهلية وحكم بغير ما أنزل ؟
وقوله ( قيد شبر ) يدل على أن المفارقة درجات منها باللسان ومنها بالسيف، ثم يأتي الجهلة المرقعون من أمثال شافي العجمي ، ونبيل العوضي ويبررون هذه المسيرات مع قولهم أن الدستور يخالف الشرع، فكيف يكون الدستور يخالف الشرع ، ويجوز الخروج من أجله ؟
فإذا كان لا يجوز الخروج من أجل مطالب توافق الشريعة كما هو ظاهر الحديث فكيف بالمطالبة بالدستور وما سواه ؟
بل لو قال لكم شخص على مذهبهم القديم ، لا زال الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله ، فلم تخرجوا عليه فلما خالف الدستور خرجتم عليه هذا يدل على أنكم تعظمون الدستور أكثر من الشرع ، وهذا كفر، فماذا سيكون جوابكم ؟
ولا أرى لكم مثلاً إلا ما روى البخاري في صحيحه 3606 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ . وهو في صحيح مسلم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من الدعاة على أبواب جهنم يدعو للزوم جماعة المسلمين وإمامهم مما يدل على أن الدعاة على أبواب جهنم يدعون للخروج على ولي الأمر.
قال مسلم في صحيحه 1128- [26-534] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، وَعَلْقَمَةَ ، قَالاَ : أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ ، فَقَالَ : أَصَلَّى هَؤُلاَءِ خَلْفَكُمْ ؟ فَقُلْنَا : لاَ ، قَالَ : فَقُومُوا فَصَلُّوا ، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ، قَالَ وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا ، قَالَ : فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ : إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ مِيقَاتِهَا ، وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ ، فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِمِيقَاتِهَا ، وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً ، وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا ، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ، وَلْيَجْنَأْ ، وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلاَفِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَاهُمْ.
ولا شك أن تأخير الصلاة عن وقتها أشد من مخالفة الدستور ، أو تقويض سلطة القضاء ، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم فحسب بل أمر بإظهار الموافقة لهم على الصلاة وهي المعروف فلا يقاس عليها المنكر.
فمن نازع ولي الأمر في أمر أهون منها ، وأظهر المفارقة فهذا لا شك مخالفٌ للهدي النبوي، فإن أظهر ولي الأمر منكراً فلا يتابع عليه ، ويصبر كما أرشد إليه الحديث.
وقال البخاري في صحيحه 7212 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا . وهو صحيح مسلم.
وهذا حال خوارج الديمقراطية إذا أعطوا شيئاً من السلطة رضوا ، وإذا لم يعطوا سخطوا.
وقال مسلم في صحيحه 4810- [49-1846] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ، وَقَالَ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا ، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.
فهذا في حال من يمعنك حقك الشرعي ، فأما من منعك التشريع مع الله في مجالس تشريعية ، أو الحكم بغير ما أنزل الله في جهاز قضائي مبني على هذا الأمر ، فالأمر في طاعته أولى وأحرى.
واعلم رحمك الله أن الديمقراطية مما تعزز روح التمرد على ولاة الأمور ، ومنازعتهم عن طريق الاستجوابات ووجود معارضة كل همها إظهار سواءات الحكومة بحق أو بباطل، فلو لم يكن في هذه المجالس إلا هذه المفسدة لكفى بها لتكون داعياً للمؤمن الصادق أن يفارقها ولا يشارك فيها بأي صورة من صور المشاركة.
وقد كان السلف يهربون من القضاء ويهجرون من يتولى القضاء وهم يرون أنه ليس أهلاً ، مع أن القضاء الناس يحتاجونه آنذاك وقد كان قضاء شرعياً لا دخل للقوانين الوضعية فيه ، فكيف لو رأوا من يقود خروجاً على ولي الأمر ، من أجل مجلس يشرع فيه مع الله عز وجل ، والدخول إليه إنما يتم بعملية ديمقراطية يستوي فيها صوت الرجل والمرأة والكافر والمسلم والعدل والفاجر ، ويصوت فيه على ما دلت عليه النصوص دلالة قطعية ، كما يصوت فيه على ما كان بابه الرأي والسياسة ، والحق فيه دائماً مع الأكثرية ولا عبرة فيه بالنصوص.
قال المروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم ص70 سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْخَلِيلِ يَقُولُ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ : حَبَسَ الْفَضْلُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ وَالِي خُرَاسَانَ خَالِدَ بْنَ صُبَيْحٍ، حِينَ أَرَادَهُ عَلَى قَضَاءِ خُرَاسَانَ، فَامْتَنَعَ، وَكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ خُرَاسَانَ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَأَحْفَظَهُمْ لَهُ، فَحَبَسَهُ الْفَضْلُ فِي السِّجْنِ.
قَالَ الْحَسَنُ : فَكُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ الْمُبَارَكِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو يَحْيَى أَكْثَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ يَا أَبَا يَحْيَى؟ قَالَ : مِنَ السِّجْنِ، دَخَلْتُ عَلَى خَالِدِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ : فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلا لَوْ قُرِضَ بِالْمَقَارِيضِ مَا قَبِلَ الْقَضَاءَ، وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : هَبْنِي أُعْلِمِ النَّاسَ بِهَذَا الْكَلامِ، كَيْفَ لِي بِاخْتِلافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَمَا يُدْرِينِي مَا لَحِقَ مِنْهُ، حَتَّى آخُذَ مَالَ هَذَا، وَأَدْفَعَهُ إِلَى هَذَا، وَلا أَدْرِي أَحَقٌّ أَمْ لا، فَتَهَلَّلَ وَجْهُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَسَرَّهُ مَا سَمِعَ، وَقَالَ : جَزَاكَ اللَّهُ أَبَا الْهَيْثَمِ خَيْرًا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْخَلِيلِ يَقُولُ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ قَالَ : قِيلَ لابْنِ الْمُبَارَكِ : أَنَّهُ قَدْ سُمِّيَ لِلْوَالِي قَوْمٌ يَسْتَشِيرُهُمْ فِي قَاضٍ يُنَصِّبُهُ بِمَرْوَ، وَذَكَرُوا النَّضْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَخَالِدَ بْنَ صُبَيْحٍ، وَابْنَ الْمُبَارَكِ، وَنَاسًا مِنْ مَشَايِخِ أَهْلِ مَرْوَ، فَغَضِبَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَقَالَ : تُرَاهُمْ طَمِعُوا فِي أَنْ أُشِيرَ عَلَيْهِمْ بِأَحَدٍ، لَوْ ذَكَرُوا لِي الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ مَا أَشَرْتُ بِهِ.
فتأمل قول ابن المبارك (لَوْ ذَكَرُوا لِي الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ مَا أَشَرْتُ بِهِ) ومن اليوم في مرشحينا عنده عشر من الفضيل من العلم والتقوى ، ولو كان الرجل بعلم سفيان الثوري أو الحسن البصري لما جاز له الدخول في مجلس صفته التي ذكرت لك أو يكون قاضياً بقانون وضعي.
قال المروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم ص84 وَسَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْخُرَاسَانِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، قَالَ : سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ أَسْبَاطٍ، يَقُولُ : قَالَ لِي سُفْيَانُ : إِذَا رَأَيْتَ الْقَارِئَ يَلُوذُ بِالسُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِصٌّ، فَإِذَا رَأَيْتَهُ يَلُوذُ بِالأَغْنِيَاءِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُرَاءٍ.
وَقَالَ لِي يُوسُفُ : قَالَ سُفْيَانُ : إِيَّاكَ أَنْ تُخْدَعَ، يَقُولُ : تَرُدُّ مَظْلَمَةً، أَوْ تَدْفَعُ عَنْ مَظْلُومٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَدْعَةُ إِبْلِيسَ، اتَّخَذَهَا فُجَّارُ الْقُرَّاءِ سُلَّمًا.
أقول : فكيف لو رأى سفيان من يدخل في مجالس وصفها ذلك الذي ذكرت بدعوى الإصلاح ، بل يقود خروجاً يجعل البلاد تعج بالفضوى.
وسفيان لا ينكر الدخول على السلاطين للنصيحة على وجهها الشرعي ، فقد فعل ذلك هو نفسه مع أبي جعفر المنصور ، وإنما أخذ على القراء الذين يداومون الجلوس عند الأمراء والملوك، وآثار السلف في الحث على البعد عن السلاطين كثيرة جداً ، لعدم أمن الفتنة على النفس فكيف بدخول مجالس برلمانية بنيت على الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل.
قال المروذي في أخبار الشيوخ أخلاقهم 28 وَسَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ عَبْدَ الْجَبَّارِ الْهَرَوِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ : لَمَّا بَلَغَ سُفْيَانَ أَنَّ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ قَبِلَ الأَلْفَ دِينَارٍ مِنَ الْمَهْدِيِّ الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ، قَالَ سُفْيَانُ : أَلْفَ دِينَارٍ، قَبَضَ عَلَيْهِ، أَيْنَ كَانَ قَلْبُهُ إِذْ ذَاكَ؟ ! قَالَ : وَكَانَ أَمَرَ لَهُ بِدَنَانِيرَ، فَقِيلَ لَهُ : اقْبَلْهَا، فَلَعَلَّ الْمَهْدِيَّ لا يَطْلُبُكَ وَيَدْعُوكَ، فَإِنَّا نَرَى حَالَكَ سَيِّئَةً، وَحَالَ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْكَ، قَالَ : فَقَالَ سُفْيَانُ : إِنِّي أَخَافُ دَنَانِيرَهُمْ، أَيَّ شَيْءٍ أَخَافُ مِنْهُمْ !
وقال المروذي أيضاً 33 وَسَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْمَيْمُونِيَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَضْرُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَقَالَ : لَوْ أَتَيْتَ السُّلْطَانَ فَأَصَبْتَ مِنْ دَنَانِيرِهِمْ، فَقَالَ لَهُ : كَمَا أَنْتَ حَتَّى أُحَدِّثَكَ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ لا أُكَلِّمَكَ حَوْلا.
حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ حُورِ الْعِينِ لَتَتَحَوَّلُ عَنْ مَجْلِسِهَا، فَلا يَبْقَى مَوْضِعٌ إِلا أَضَاءَ مِنْ تَحْوِيلِهَا، أَفَتَأْمُرُنِي أَنْ أَبِيعَ هَذَا الْعَرَضَ مِنَ الدُّنْيَا؟ ! ثُمَّ لا أُكَلِّمُكَ حَوْلا.
34 سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ غَيْلانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَلا أَقُومُ إِلَى هَذَا السُّلْطَانِ فَآمُرَهُ وَأَنْهَاهُ؟ قَالَ : لا، تَكُونُ لَكَ فِتْنَةٌ، قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَمَرَنِي بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ g قَالَ : فَذَلِكَ الَّذِي تُرِيدُ، أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ رَجُلا.
35 وَسَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ غَيْلانَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : قُلْتُ لأَبِي : لَوْ أَنَّ نَاسًا اجْتَمَعُوا حَتَّى يُكَلِّمُوا السُّلْطَانَ، قَالَ : فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنْزِلٍ نَزَلْنَاهُ إِذْ جَاءَ الْوَالِي فَدَخَلَ فَسَلَّمَ، قَالَ : فَمَا كَلَّمَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ : إِنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَعْرِفْكَ، فَقَالَ : بَلَى، مَعْرِفَتُهُ بِي فَعَلَتْ بِي هَذَا، قَالَ : فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِي قَالَ : أَيْ لُكَعُ، أَنْتَ تَقُولُ بِالأَمْسِ مَا تَقُولُ، لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُمْسِكَ لِسَانَكَ حَتَّى كَلَّمْتَهُ بِمَا كَلَّمْتَهُ؟ !
وهذا إسناد صحيح ، وهذا حال كثيرين يظهرون المنازعة للسلاطين ، حتى إذا رأواهم وقربوهم نسوا ما كانوا يدعون إليه ، وابن طاوس عالم جليل غير أنه أخذه الحياء ، لأن الحاكم كان ضيفاً عندهم ولكن المروذي أورده للمقصد الذي ذكرت.
وقال المروذي في أخبار الشيوخ 211 وَسَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْخُرَاسَانِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنِي مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، قَالَ سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ : إِنِّي لأَلْقَى الرَّجُلَ أَبْغَضُهُ، فَيَقُولُ لِي : كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ فَيَلِينُ لَهُ قَلْبِي، فَكَيْفَ بِمَنْ أَكَلَ ثَرِيدَهُمْ، وَوَطِئَ بِسَاطَهُمْ.
فإذا كان سفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض على يأمنون على أنفسهم في الدخول على أمراء كانوا يحكمون بما أنزل الله وعندهم بعض الظلم ، فكيف يأمن على نفسه الفتنة من يدخل في مجالس نيابية بنيت على الحكم بغير ما أنزل الله وهو لا يصل عشر معشار هؤلاء في العلم والتقوى ، وكيف يأمن الإثم من يزج عامياً في هذه المعمعة بحجة التصويت للأصلح.
وقال المروذي في أخبار الشيوخ ص20 وَسَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ غَيْلانَ يَقُولُ : سَلَّمْتُ عَلَى مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ : مَا حَالِي؟ فَقَالَ الْفَزَارِيُّ الشَّيْخُ الْمَخْضُوبُ إِلَى جَانِبِهِ يُصَلِّي : تَدْرِي مَا قَالَ سُفْيَانُ؟ قَالَ : كَانَ إِذَا بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلا أَتَى السُّلْطَانَ، أَمَرَهُ وَنَهَاهُ، فَإِنْ قَبِلَ وَإِلا هَجَرَهُ.
وهذا التفصيل السابق الذي ذكرته ، وكيف لو رأى سفيان من يقود خروجاً على ولي الأمر من أجل أن يصير قاضياً أو عضواً في مجلس تشريعي يصوت فيه على الثوابت !
وقال المروذي في أخبار الشيوخ ص20 سَمِعْتُ عَبَّاسًا الْعَنْبَرِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ : قَدْ فَعَلَ سُفْيَانُ فِعْلا صَارَ فِيهِ قُدْوَةً، هَرَبَهُ مِنَ السُّلْطَانِ.
وبشر هذا هو الحافي معروف بالزهد والورع، وقال المروذي في أخبار الشيوخ ص69 سَمِعْتُ بَعْضَ الْمَشْيَخَةِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ : كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةَ، قَدِمْنَا عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَكَانَ قَدْ وَلِيَ شَرِيكٌ الْقَضَاءَ، فَسَمِعْنَا سُفْيَانَ يَقُولُ : رَحِمَ اللَّهُ مَنْصُورًا، قَدْ رَأَيْتُ مَنْصُورًا، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ السِّجْنَ، ثُمَّ يَسْكُتُ، ثُمَّ يَقُولُ : قَدْ رَأَيْتُ مَنْصُورًا، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ السِّجْنُ، وَإِنَّمَا عَرَّضَ بِشَرِيكٍ، يَقُولُ : كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يُحْبَسَ .
وشريك عالم جليل ، ومنصور بن المعتمر كان ثقة ثبتاً جليلاً ، ومع ذلك رفض القضاء مع أنه كان قضاءً بما أنزل الله تورعاً فكيف اليوم بمن يدخل في هذه المجالس أو يقضي بالقانون.
وقد سلم الله السلفيين من درن الخروج ودرن الديمقراطية والحمد لله الذي أنعم علينا بهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عز وجل.
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[right]الجاهلية التي تسمى بـ(الديمقراطية).
ولا زال الأمر مستمراً في عدد من البلدان الإسلامية ترى الناس قد خرجوا للشارع ، وعمت الفضوى والسبب في ذلك أن الأمير خالف الدستور الوضعي عندهم ، أو أن الرئيس قد قوض سلطة القضاء !
فالخوارج بالأمس كانوا يقولون ( إن الحكم إلا لله ) كلمة حق أريد بها باطل ، والخوارج اليوم يقولون ( السلطة للشعب ) كلمة باطل أريد باطل !
قال البخاري في صحيحه 7054 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. (وهو في صحيح مسلم).
وسياق الحديث يدل على أن المفارقة إنما تكون بمنازعة الولاة ، بدليل ذكر طاعة ولي الأمر في أول الحديث ، فهذا فيمن رأى شيئاً يكرهه من المنكرات الشرعية ، فكيف بمن كان خارجاً من أجل جاهلية وحكم بغير ما أنزل ؟
وقوله ( قيد شبر ) يدل على أن المفارقة درجات منها باللسان ومنها بالسيف، ثم يأتي الجهلة المرقعون من أمثال شافي العجمي ، ونبيل العوضي ويبررون هذه المسيرات مع قولهم أن الدستور يخالف الشرع، فكيف يكون الدستور يخالف الشرع ، ويجوز الخروج من أجله ؟
فإذا كان لا يجوز الخروج من أجل مطالب توافق الشريعة كما هو ظاهر الحديث فكيف بالمطالبة بالدستور وما سواه ؟
بل لو قال لكم شخص على مذهبهم القديم ، لا زال الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله ، فلم تخرجوا عليه فلما خالف الدستور خرجتم عليه هذا يدل على أنكم تعظمون الدستور أكثر من الشرع ، وهذا كفر، فماذا سيكون جوابكم ؟
ولا أرى لكم مثلاً إلا ما روى البخاري في صحيحه 3606 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ . وهو في صحيح مسلم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من الدعاة على أبواب جهنم يدعو للزوم جماعة المسلمين وإمامهم مما يدل على أن الدعاة على أبواب جهنم يدعون للخروج على ولي الأمر.
قال مسلم في صحيحه 1128- [26-534] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، وَعَلْقَمَةَ ، قَالاَ : أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ ، فَقَالَ : أَصَلَّى هَؤُلاَءِ خَلْفَكُمْ ؟ فَقُلْنَا : لاَ ، قَالَ : فَقُومُوا فَصَلُّوا ، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ، قَالَ وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا ، قَالَ : فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ : إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ مِيقَاتِهَا ، وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ ، فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِمِيقَاتِهَا ، وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً ، وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا ، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ، وَلْيَجْنَأْ ، وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلاَفِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَاهُمْ.
ولا شك أن تأخير الصلاة عن وقتها أشد من مخالفة الدستور ، أو تقويض سلطة القضاء ، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم فحسب بل أمر بإظهار الموافقة لهم على الصلاة وهي المعروف فلا يقاس عليها المنكر.
فمن نازع ولي الأمر في أمر أهون منها ، وأظهر المفارقة فهذا لا شك مخالفٌ للهدي النبوي، فإن أظهر ولي الأمر منكراً فلا يتابع عليه ، ويصبر كما أرشد إليه الحديث.
وقال البخاري في صحيحه 7212 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا . وهو صحيح مسلم.
وهذا حال خوارج الديمقراطية إذا أعطوا شيئاً من السلطة رضوا ، وإذا لم يعطوا سخطوا.
وقال مسلم في صحيحه 4810- [49-1846] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ، وَقَالَ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا ، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.
فهذا في حال من يمعنك حقك الشرعي ، فأما من منعك التشريع مع الله في مجالس تشريعية ، أو الحكم بغير ما أنزل الله في جهاز قضائي مبني على هذا الأمر ، فالأمر في طاعته أولى وأحرى.
واعلم رحمك الله أن الديمقراطية مما تعزز روح التمرد على ولاة الأمور ، ومنازعتهم عن طريق الاستجوابات ووجود معارضة كل همها إظهار سواءات الحكومة بحق أو بباطل، فلو لم يكن في هذه المجالس إلا هذه المفسدة لكفى بها لتكون داعياً للمؤمن الصادق أن يفارقها ولا يشارك فيها بأي صورة من صور المشاركة.
وقد كان السلف يهربون من القضاء ويهجرون من يتولى القضاء وهم يرون أنه ليس أهلاً ، مع أن القضاء الناس يحتاجونه آنذاك وقد كان قضاء شرعياً لا دخل للقوانين الوضعية فيه ، فكيف لو رأوا من يقود خروجاً على ولي الأمر ، من أجل مجلس يشرع فيه مع الله عز وجل ، والدخول إليه إنما يتم بعملية ديمقراطية يستوي فيها صوت الرجل والمرأة والكافر والمسلم والعدل والفاجر ، ويصوت فيه على ما دلت عليه النصوص دلالة قطعية ، كما يصوت فيه على ما كان بابه الرأي والسياسة ، والحق فيه دائماً مع الأكثرية ولا عبرة فيه بالنصوص.
قال المروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم ص70 سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْخَلِيلِ يَقُولُ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ : حَبَسَ الْفَضْلُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ وَالِي خُرَاسَانَ خَالِدَ بْنَ صُبَيْحٍ، حِينَ أَرَادَهُ عَلَى قَضَاءِ خُرَاسَانَ، فَامْتَنَعَ، وَكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ خُرَاسَانَ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَأَحْفَظَهُمْ لَهُ، فَحَبَسَهُ الْفَضْلُ فِي السِّجْنِ.
قَالَ الْحَسَنُ : فَكُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ الْمُبَارَكِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو يَحْيَى أَكْثَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ يَا أَبَا يَحْيَى؟ قَالَ : مِنَ السِّجْنِ، دَخَلْتُ عَلَى خَالِدِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ : فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلا لَوْ قُرِضَ بِالْمَقَارِيضِ مَا قَبِلَ الْقَضَاءَ، وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : هَبْنِي أُعْلِمِ النَّاسَ بِهَذَا الْكَلامِ، كَيْفَ لِي بِاخْتِلافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَمَا يُدْرِينِي مَا لَحِقَ مِنْهُ، حَتَّى آخُذَ مَالَ هَذَا، وَأَدْفَعَهُ إِلَى هَذَا، وَلا أَدْرِي أَحَقٌّ أَمْ لا، فَتَهَلَّلَ وَجْهُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَسَرَّهُ مَا سَمِعَ، وَقَالَ : جَزَاكَ اللَّهُ أَبَا الْهَيْثَمِ خَيْرًا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْخَلِيلِ يَقُولُ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ قَالَ : قِيلَ لابْنِ الْمُبَارَكِ : أَنَّهُ قَدْ سُمِّيَ لِلْوَالِي قَوْمٌ يَسْتَشِيرُهُمْ فِي قَاضٍ يُنَصِّبُهُ بِمَرْوَ، وَذَكَرُوا النَّضْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَخَالِدَ بْنَ صُبَيْحٍ، وَابْنَ الْمُبَارَكِ، وَنَاسًا مِنْ مَشَايِخِ أَهْلِ مَرْوَ، فَغَضِبَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَقَالَ : تُرَاهُمْ طَمِعُوا فِي أَنْ أُشِيرَ عَلَيْهِمْ بِأَحَدٍ، لَوْ ذَكَرُوا لِي الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ مَا أَشَرْتُ بِهِ.
فتأمل قول ابن المبارك (لَوْ ذَكَرُوا لِي الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ مَا أَشَرْتُ بِهِ) ومن اليوم في مرشحينا عنده عشر من الفضيل من العلم والتقوى ، ولو كان الرجل بعلم سفيان الثوري أو الحسن البصري لما جاز له الدخول في مجلس صفته التي ذكرت لك أو يكون قاضياً بقانون وضعي.
قال المروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم ص84 وَسَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْخُرَاسَانِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، قَالَ : سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ أَسْبَاطٍ، يَقُولُ : قَالَ لِي سُفْيَانُ : إِذَا رَأَيْتَ الْقَارِئَ يَلُوذُ بِالسُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِصٌّ، فَإِذَا رَأَيْتَهُ يَلُوذُ بِالأَغْنِيَاءِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُرَاءٍ.
وَقَالَ لِي يُوسُفُ : قَالَ سُفْيَانُ : إِيَّاكَ أَنْ تُخْدَعَ، يَقُولُ : تَرُدُّ مَظْلَمَةً، أَوْ تَدْفَعُ عَنْ مَظْلُومٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَدْعَةُ إِبْلِيسَ، اتَّخَذَهَا فُجَّارُ الْقُرَّاءِ سُلَّمًا.
أقول : فكيف لو رأى سفيان من يدخل في مجالس وصفها ذلك الذي ذكرت بدعوى الإصلاح ، بل يقود خروجاً يجعل البلاد تعج بالفضوى.
وسفيان لا ينكر الدخول على السلاطين للنصيحة على وجهها الشرعي ، فقد فعل ذلك هو نفسه مع أبي جعفر المنصور ، وإنما أخذ على القراء الذين يداومون الجلوس عند الأمراء والملوك، وآثار السلف في الحث على البعد عن السلاطين كثيرة جداً ، لعدم أمن الفتنة على النفس فكيف بدخول مجالس برلمانية بنيت على الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل.
قال المروذي في أخبار الشيوخ أخلاقهم 28 وَسَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ عَبْدَ الْجَبَّارِ الْهَرَوِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ : لَمَّا بَلَغَ سُفْيَانَ أَنَّ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ قَبِلَ الأَلْفَ دِينَارٍ مِنَ الْمَهْدِيِّ الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ، قَالَ سُفْيَانُ : أَلْفَ دِينَارٍ، قَبَضَ عَلَيْهِ، أَيْنَ كَانَ قَلْبُهُ إِذْ ذَاكَ؟ ! قَالَ : وَكَانَ أَمَرَ لَهُ بِدَنَانِيرَ، فَقِيلَ لَهُ : اقْبَلْهَا، فَلَعَلَّ الْمَهْدِيَّ لا يَطْلُبُكَ وَيَدْعُوكَ، فَإِنَّا نَرَى حَالَكَ سَيِّئَةً، وَحَالَ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْكَ، قَالَ : فَقَالَ سُفْيَانُ : إِنِّي أَخَافُ دَنَانِيرَهُمْ، أَيَّ شَيْءٍ أَخَافُ مِنْهُمْ !
وقال المروذي أيضاً 33 وَسَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْمَيْمُونِيَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَضْرُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَقَالَ : لَوْ أَتَيْتَ السُّلْطَانَ فَأَصَبْتَ مِنْ دَنَانِيرِهِمْ، فَقَالَ لَهُ : كَمَا أَنْتَ حَتَّى أُحَدِّثَكَ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ لا أُكَلِّمَكَ حَوْلا.
حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ حُورِ الْعِينِ لَتَتَحَوَّلُ عَنْ مَجْلِسِهَا، فَلا يَبْقَى مَوْضِعٌ إِلا أَضَاءَ مِنْ تَحْوِيلِهَا، أَفَتَأْمُرُنِي أَنْ أَبِيعَ هَذَا الْعَرَضَ مِنَ الدُّنْيَا؟ ! ثُمَّ لا أُكَلِّمُكَ حَوْلا.
34 سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ غَيْلانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَلا أَقُومُ إِلَى هَذَا السُّلْطَانِ فَآمُرَهُ وَأَنْهَاهُ؟ قَالَ : لا، تَكُونُ لَكَ فِتْنَةٌ، قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَمَرَنِي بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ g قَالَ : فَذَلِكَ الَّذِي تُرِيدُ، أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ رَجُلا.
35 وَسَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ غَيْلانَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : قُلْتُ لأَبِي : لَوْ أَنَّ نَاسًا اجْتَمَعُوا حَتَّى يُكَلِّمُوا السُّلْطَانَ، قَالَ : فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنْزِلٍ نَزَلْنَاهُ إِذْ جَاءَ الْوَالِي فَدَخَلَ فَسَلَّمَ، قَالَ : فَمَا كَلَّمَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ : إِنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَعْرِفْكَ، فَقَالَ : بَلَى، مَعْرِفَتُهُ بِي فَعَلَتْ بِي هَذَا، قَالَ : فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِي قَالَ : أَيْ لُكَعُ، أَنْتَ تَقُولُ بِالأَمْسِ مَا تَقُولُ، لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُمْسِكَ لِسَانَكَ حَتَّى كَلَّمْتَهُ بِمَا كَلَّمْتَهُ؟ !
وهذا إسناد صحيح ، وهذا حال كثيرين يظهرون المنازعة للسلاطين ، حتى إذا رأواهم وقربوهم نسوا ما كانوا يدعون إليه ، وابن طاوس عالم جليل غير أنه أخذه الحياء ، لأن الحاكم كان ضيفاً عندهم ولكن المروذي أورده للمقصد الذي ذكرت.
وقال المروذي في أخبار الشيوخ 211 وَسَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْخُرَاسَانِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنِي مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، قَالَ سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ : إِنِّي لأَلْقَى الرَّجُلَ أَبْغَضُهُ، فَيَقُولُ لِي : كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ فَيَلِينُ لَهُ قَلْبِي، فَكَيْفَ بِمَنْ أَكَلَ ثَرِيدَهُمْ، وَوَطِئَ بِسَاطَهُمْ.
فإذا كان سفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض على يأمنون على أنفسهم في الدخول على أمراء كانوا يحكمون بما أنزل الله وعندهم بعض الظلم ، فكيف يأمن على نفسه الفتنة من يدخل في مجالس نيابية بنيت على الحكم بغير ما أنزل الله وهو لا يصل عشر معشار هؤلاء في العلم والتقوى ، وكيف يأمن الإثم من يزج عامياً في هذه المعمعة بحجة التصويت للأصلح.
وقال المروذي في أخبار الشيوخ ص20 وَسَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ غَيْلانَ يَقُولُ : سَلَّمْتُ عَلَى مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ : مَا حَالِي؟ فَقَالَ الْفَزَارِيُّ الشَّيْخُ الْمَخْضُوبُ إِلَى جَانِبِهِ يُصَلِّي : تَدْرِي مَا قَالَ سُفْيَانُ؟ قَالَ : كَانَ إِذَا بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلا أَتَى السُّلْطَانَ، أَمَرَهُ وَنَهَاهُ، فَإِنْ قَبِلَ وَإِلا هَجَرَهُ.
وهذا التفصيل السابق الذي ذكرته ، وكيف لو رأى سفيان من يقود خروجاً على ولي الأمر من أجل أن يصير قاضياً أو عضواً في مجلس تشريعي يصوت فيه على الثوابت !
وقال المروذي في أخبار الشيوخ ص20 سَمِعْتُ عَبَّاسًا الْعَنْبَرِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ : قَدْ فَعَلَ سُفْيَانُ فِعْلا صَارَ فِيهِ قُدْوَةً، هَرَبَهُ مِنَ السُّلْطَانِ.
وبشر هذا هو الحافي معروف بالزهد والورع، وقال المروذي في أخبار الشيوخ ص69 سَمِعْتُ بَعْضَ الْمَشْيَخَةِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ : كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةَ، قَدِمْنَا عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَكَانَ قَدْ وَلِيَ شَرِيكٌ الْقَضَاءَ، فَسَمِعْنَا سُفْيَانَ يَقُولُ : رَحِمَ اللَّهُ مَنْصُورًا، قَدْ رَأَيْتُ مَنْصُورًا، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ السِّجْنَ، ثُمَّ يَسْكُتُ، ثُمَّ يَقُولُ : قَدْ رَأَيْتُ مَنْصُورًا، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ السِّجْنُ، وَإِنَّمَا عَرَّضَ بِشَرِيكٍ، يَقُولُ : كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يُحْبَسَ .
وشريك عالم جليل ، ومنصور بن المعتمر كان ثقة ثبتاً جليلاً ، ومع ذلك رفض القضاء مع أنه كان قضاءً بما أنزل الله تورعاً فكيف اليوم بمن يدخل في هذه المجالس أو يقضي بالقانون.
وقد سلم الله السلفيين من درن الخروج ودرن الديمقراطية والحمد لله الذي أنعم علينا بهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عز وجل.
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
